به این ترتیب، در کنار نیروی انسانی متخصص و برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مالی و امکاناتی، ابزار و مستندات قانونی نیز به مثابه رکن اصلی در نظام مدیریت سازمان بسیار دارای اهمیت است.
با چنین نگاهی، ارکان اساسی نظام حقوقی نوسازی بافت‌های فرسوده عبارتند از:
- استحکام بخشی از حیث دوام و استمرار به نگرش‌ها و تدابیر تحول آفرین در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده، از طریق تمهید پشتوانه‌های قانونی و حقوقی برای آنها
- اصلاح نظام حقوقی حاکم بر موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده
- تبیین و تعریف حدود و وظایف مراجع و ارگان‌های مرتبط در نوسازی بافت‌های فرسوده
- تمهید ساز و کارهای قانونی جدید و متناسب برای خارج کردن موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده از حالت رکورد نسبی فعلی
- فراهم ساختن بستر قانونی نتیجه گرا و عمل گرا برای نوسازی بافت فرسوده
- ضرورت تبیین ابعاد حقوقی مشارکت مردمی در نوسازی بافت فرسوده
- تحقق نظام حقوقی مورد انتظار، که مستلزم برخورداری از ویژگی‌های زیر است:
1 - عادلانه بودن: نظام حقوقی حاکم بر موضوع نوسازی بافت فرسوده باید به گونه‌ای باشد که حقوق حقه شهروندان نه تنها ضایع نشود، بلکه در سایه حاکمیت آن، حقوق آنها به‌طور کامل رعایت شود. پشتوانه اعتقادی و تجارب عملی، تماما مؤید فرمایش گهر بار پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله(ص) است که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم». به علاوه اینکه عدالت در اعمال و رفتار و به ویژه در ارتباط با مردم و اداره امور آنان از تأکیدات مکرر کتاب الهی قرآن کریم است.
2 - جامعیت :موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده دارای ابعاد، سطوح، ویژگی‌ها، پیامدها، محدودیت‌ها و ظرافت‌های حساس و دقیقی است که در نظام حقوقی نوسازی، تمامی ابعاد آن باید در قالب حقوقی تعریف و تبیین شود. متأسفانه آنچه تاکنون از نوسازی بافت‌های فرسوده مورد توجه قانون‌گذار واقع شده، صرفا مسئله تملک بوده است. طبیعی است هیچگاه نمی‌توان مسئله پیچیده نوسازی بافت‌های فرسوده و الزامات حقوقی آن‌را صرفا در تملک خلاصه کرد.
3 - نظام مندی و هدف‌گرا بودن: اجزای نظام حقوقی نوسازی بافت‌های فرسوده، شامل مجریان، سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران قوانین و مقررات، ساز و کارها، شیوه‌ها و روش‌های اجرایی و... باید با یکدیگر ارتباطی نظام‌مند و هدف‌گرا داشته باشند. هدف ویژه در موضوع بافت‌های فرسوده، نوسازی آن است نه چیز دیگر. متأسفانه اجزاء مختلف درگیر موضوع بافت‌های فرسوده، گاه هدف را به کلی به فراموشی سپرده و گرفتار موضوعاتی انحرافی شده‌اند.
4 - فراگیر بودن: نظام حقوقی مورد نظر نه تنها باید ابعاد حقوقی موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده را روشن کند، بلکه باید در قالب و چارچوبی قانونی تمامی ابعاد فنی، اجرایی طراحی و آثار اجتماعی و اقتصادی آن‌را نیز مورد توجه قرار دهد.
5 - سرعت و سهولت: با استقرار نظام مطلوب حقوقی، نوسازی بافت‌های فرسوده باید تصریح شود این امر نیازمند تسهیل برخی روش‌های حاکم به ویژه در تعامل با ذی نفعان نوسازی بافت‌های فرسوده است. پرهیز از وضع مقررات پیچیده، خلاصه‌سازی و تسهیل فرآیندهای قانونی و حقوقی، انجام اقدامات توجیهی و آموزشی فرهنگی و در یک کلام ساده کردن فرآیندها و سرعت بخشیدن آنها، انتظاری است بر حق که باید توسط مسئولان و متصدیان امر برآورده شود.
با توجه به آنچه بیان شد، ایجاد رژیم حقوقی نوسازی و تجهیز نظام برنامه‌ریزی جامعه نگر می‌تواند گامی اساسی در دستیابی به اهداف زیر بردارد:
*رفع محرومیت
*پویایی اقتصادی شهر
*توسعه عدالت اجتماعی
*ارتقاء کیفی فضا
